حماية الهوية الإماراتية- قيود على استخدام اللهجة والزي الوطني.
المؤلف: خالد السليمان09.22.2025
في خطوة بارزة لحماية الهوية الوطنية، صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة قرار سياسي إعلامي من قبل المجلس الوطني الاتحادي، يمنع بشكل قاطع غير الإماراتيين من استخدام اللهجة الإماراتية عند الظهور بالزي الوطني في أي إعلانات تجارية. يهدف هذا القرار إلى صون الهوية الوطنية الغنية ومنع أي تحريف أو تشويه للرموز الثقافية الأصيلة التي تمثل جوهر المجتمع الإماراتي.
إنه قرار سديد وحكيم، نطمح أن تقتدي به كافة دول الخليج العربية الشقيقة، وذلك بهدف الحفاظ على اللهجات المحلية من التشويه المتعمد ومنع المستغلين من القفز على الهوية الوطنية واستغلالها لمصالحهم الشخصية. ونتمنى ألا يقتصر هذا القرار على الإعلانات فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع أنواع الظهور الإعلامي في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية ومنصات البث المرئي والمسموع. خاصة وأن بعض الأفراد يقومون بانتحال الهوية الوطنية لدول خليجية شتى، واستغلال ذلك في توجيه الإساءات ونشر الفتن وتمرير أجندات خفية تهدف إلى تمزيق العلاقات الوثيقة بين شعوب الخليج وتأجيج الصراعات والخلافات.
إن هذا التقمص السلبي للهوية لم يعد مقتصراً على مجرد الظهور الإعلامي في برامج التلفزيون والبودكاست والإعلانات، بل لقد امتد وتجاوز ذلك إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يقوم أصحاب الحسابات الوهمية باستغلال انتحال الهويات الوطنية واللهجات المحلية الأصيلة في الترويج لممارسات غير قانونية ومنافية للأخلاق والقيم النبيلة. كما يقومون باستدراج المتابعين наивных للوقوع في مصائد الاحتيال المالي والابتزاز العاطفي.
وعلى الرغم من أن كشف الوجوه الإعلامية والشخصيات الإعلانية المزيفة يعتبر أمراً يسيراً نسبياً، إلا أن هناك أفراداً آخرين يقومون بتقمص الهوية الوطنية ويتحدثون بطلاقة باللهجة المحلية بهدف ممارسة أعمال احتيالية في مجال التجارة أو التورط في ممارسات الرذيلة واستدراج الضحايا الأبرياء. إن هؤلاء الأشخاص يلحقون الضرر بسمعة وصورة المجتمع الأصيلة، وهذه برأيي جريمة تشويه لا تقل خطورة وعظماً عن جرائم الاحتيال المالي وممارسة الرذيلة بكافة أشكالها.
باختصار شديد.. فإن حماية الهوية الوطنية والرموز الثقافية العريقة لأي مجتمع من المجتمعات المتحضرة، هو في واقع الأمر تحصين حقيقي وفعال للمجتمع من التشويه والاستغلال البشع، وحفاظ أكيد على هوية الأجيال القادمة وضمان مستقبل مشرق لهم.
إنه قرار سديد وحكيم، نطمح أن تقتدي به كافة دول الخليج العربية الشقيقة، وذلك بهدف الحفاظ على اللهجات المحلية من التشويه المتعمد ومنع المستغلين من القفز على الهوية الوطنية واستغلالها لمصالحهم الشخصية. ونتمنى ألا يقتصر هذا القرار على الإعلانات فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع أنواع الظهور الإعلامي في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية ومنصات البث المرئي والمسموع. خاصة وأن بعض الأفراد يقومون بانتحال الهوية الوطنية لدول خليجية شتى، واستغلال ذلك في توجيه الإساءات ونشر الفتن وتمرير أجندات خفية تهدف إلى تمزيق العلاقات الوثيقة بين شعوب الخليج وتأجيج الصراعات والخلافات.
إن هذا التقمص السلبي للهوية لم يعد مقتصراً على مجرد الظهور الإعلامي في برامج التلفزيون والبودكاست والإعلانات، بل لقد امتد وتجاوز ذلك إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يقوم أصحاب الحسابات الوهمية باستغلال انتحال الهويات الوطنية واللهجات المحلية الأصيلة في الترويج لممارسات غير قانونية ومنافية للأخلاق والقيم النبيلة. كما يقومون باستدراج المتابعين наивных للوقوع في مصائد الاحتيال المالي والابتزاز العاطفي.
وعلى الرغم من أن كشف الوجوه الإعلامية والشخصيات الإعلانية المزيفة يعتبر أمراً يسيراً نسبياً، إلا أن هناك أفراداً آخرين يقومون بتقمص الهوية الوطنية ويتحدثون بطلاقة باللهجة المحلية بهدف ممارسة أعمال احتيالية في مجال التجارة أو التورط في ممارسات الرذيلة واستدراج الضحايا الأبرياء. إن هؤلاء الأشخاص يلحقون الضرر بسمعة وصورة المجتمع الأصيلة، وهذه برأيي جريمة تشويه لا تقل خطورة وعظماً عن جرائم الاحتيال المالي وممارسة الرذيلة بكافة أشكالها.
باختصار شديد.. فإن حماية الهوية الوطنية والرموز الثقافية العريقة لأي مجتمع من المجتمعات المتحضرة، هو في واقع الأمر تحصين حقيقي وفعال للمجتمع من التشويه والاستغلال البشع، وحفاظ أكيد على هوية الأجيال القادمة وضمان مستقبل مشرق لهم.